إيمان خليف تواصل معركتها القانونية ضد لوائح “وورلد بوكسينغ”

تخوض البطلة الأولمبية الجزائرية، إيمان خليف، مواجهة جديدة خارج الحلبة بعدما صنعت التاريخ في أولمبياد باريس 2024 بإحرازها الميدالية الذهبية في وزن أقل من 66 كلغ.

الرياضية الجزائرية البالغة من العمر 26 عاماً لجأت مؤخراً إلى محكمة التحكيم الرياضي (TAS) للاعتراض على القرار الجديد للاتحاد الدولي للملاكمة “وورلد بوكسينغ”، الذي يفرض على الملاكمات الخضوع لاختبارات خاصة بالأنوثة من أجل المشاركة في المنافسات الدولية.

محكمة “التاس” أعلنت أن الطعن المقدم من خليف يوم 5 أوت لا يوقف تنفيذ القرار مؤقتاً، ما يعني أنها غير قادرة على المشاركة بحرية في البطولات المقبلة، ومنها بطولة العالم المزمع تنظيمها في ليفربول من 5 إلى 14 سبتمبر، في انتظار البت النهائي. وأشارت الهيئة إلى أن تبادل المذكرات القانونية بين الطرفين جارٍ، على أن يُعقد لاحقاً اجتماع استماع مغلق.

خليف تطالب بإلغاء هذا القانون الذي حرمها من خوض دورة إيندهوفن في جوان الماضي، وتصر على حقها في المنافسة دون الخضوع لفحوصات الكروموسومات، معتبرة أن هذه الإجراءات تعيد للواجهة اختبارات تحديد الجنس التي أُلغيت منذ التسعينيات.

وتأتي هذه القضية بعد الحملة التي استهدفتها رفقة الملاكمة التايوانية لين يو-تينغ خلال ألعاب باريس، حيث تعرضتا لحملة تضليل إعلامية واسعة اتهمتهما زوراً بأنهما رجال. وكانت خليف قد أقصيت أيضاً من بطولة العالم 2023 في نيودلهي بدعوى ارتفاع معدل التستوستيرون، قبل أن تُعيدها اللجنة الأولمبية الدولية مؤكدة أنها “امرأة”.

القرار المنتظر من “التاس” ستكون له أصداء كبيرة في الأوساط الرياضية، لاسيما وأن بعض الاتحادات مثل ألعاب القوى والسباحة بدأت بدورها في إعادة اختبارات جينية للكشف عن الجين SRY المرتبط بالكروموسوم Y، وهو إجراء يصفه البعض بالبسيط، بينما يراه الكثير من العلماء غير عادل لغياب تأثيره المباشر على القدرات البدنية.

وبهذا، تواصل إيمان خليف الدفاع عن حقها، في معركة تتجاوز الرياضة لتطرح تساؤلات أوسع حول شرعية اختبارات الأنوثة في الرياضة الحديثة.