الإتحاد الجزائري لكرة القدم أمام اختبار جديد في قضية “الاتحاد السوفي” أمام محكمة “تاس”

بات الاتحاد الجزائري لكرة القدم أمام مهلة ضيقة لتقديم ردوده حول الدعوى التي رفعها فريق الاتحاد الرياضي السوفي ضد رابطة كرة القدم المحترفة، وذلك بعد أن أمهلته محكمة التحكيم الرياضي الدولية “تاس” حتى 13 سبتمبر الجاري لتقديم توضيحاته.

هذه القضية تعود إلى الموسم الماضي، عندما اتهم فريق الاتحاد السوفي رابطة كرة القدم المحترفة بالتسبب في عدم تسجيل لاعبيه الجدد في نظام مطابقة انتقالات اللاعبين (TMS)، وهو ما أدى إلى سقوط الفريق إلى القسم الوطني للهواة. واتهمت إدارة الاتحاد السوفي الرابطة ورئيسها آنذاك، عبد الكريم مدوار، بالتلاعب في عملية التسجيل وتعطيلها، مما ترك الفريق في موقف لا يُحسد عليه.

في البداية، لجأت إدارة الاتحاد السوفي إلى محكمة التحكيم الرياضي بالجزائر التي حكمت لصالح الرابطة، مُرجعة المسؤولية إلى الأمين العام للفريق، الذي لم يُكمل إجراءات تسجيل اللاعبين في الوقت المناسب. لكن إدارة الفريق السوفي لم تتوقف عند هذا الحد، فقدمت استئنافاً أمام محكمة التحكيم الرياضي الدولية في لوزان. المحاكمة الدولية، على خلاف المحكمة المحلية، قبلت الدعوى، وطالبت الاتحاد الجزائري لكرة القدم بتقديم توضيحات حول هذه القضية.

في ظل هذه التطورات، يتحرك الاتحاد الجزائري بسرعة لضمان رد مناسب على محكمة “تاس”. وفي خطوة استباقية، قررت لجنة الأخلاقيات التابعة للاتحاد استدعاء كل من الرئيس السابق لرابطة كرة القدم المحترفة، عبد الكريم مدوار، والرئيس السابق لنادي الاتحاد السوفي، يوسف صخري، أو ممثل عن الفريق، للاستماع إلى أقوالهم وتوضيح ملابسات القضية.

من الواضح أن هذه القضية ستعيد فتح النقاش حول مدى شفافية وعملية تسجيل اللاعبين في نظام مطابقة الانتقالات الدولية في الجزائر، وتسلط الضوء على أهمية التنظيم الداخلي للأندية في هذه العملية. ستكون الأيام القادمة حاسمة بالنسبة للاتحاد الجزائري، حيث سيؤثر الرد الذي سيتم تقديمه إلى “تاس” بشكل مباشر على مسار القضية، وربما على مستقبل الاتحاد السوفي.

القرار المنتظر من محكمة التحكيم الرياضي الدولية قد يشكل منعطفاً حاسماً في هذه القضية، سواء بتثبيت حكم المحكمة المحلية أو فتح الباب أمام تداعيات جديدة قد تكون في صالح الفريق السوفي. ما هو مؤكد أن الاتحاد الجزائري لكرة القدم أمام تحدٍ يتطلب رداً مدروساً يتماشى مع الإجراءات القانونية المعمول بها دولياً.