رئيس لجنة التحكيم تحت طائلة الإنتقادات

واصلت الأخطاء التحكيمية إثارة الجدل في مباريات البطولة الوطنية، كان آخرها خلال مواجهة شبيبة الساورة وشبيبة القبائل ضمن الجولة 11. المباراة التي انتهت بالتعادل (1-1) شهدت احتجاجات شديدة من شبيبة القبائل، على خلفية قرارات الحَكم يوسف قاموح، الذي رفض هدفًا للكناري في الدقيقة 93 بدعوى وجود خطأ على اللاعب محمد أمين مداني، وأثار الجدل كذلك بمنحه ركلة جزاء مشكوك فيها لشبيبة الساورة في الدقيقة 30.

أنصار شبيبة القبائل اعتبروا أن هذه الأخطاء ليست الأولى التي يتعرض لها فريقهم، وطالبوا إدارة النادي بالتحرك لاستعادة حقوقهم، مشيرين إلى أن الفريق يعاني منذ بداية الموسم من مشاكل تحكيمية متكررة. استجابة لهذه الانتقادات، قررت إدارة شبيبة القبائل تقديم شكوى رسمية إلى الاتحاد الجزائري لكرة القدم ضد الحَكم قاموح، مطالبة بعدم تعيينه في المباريات القادمة، مع التشديد على ضرورة تعميم استخدام تقنية الفيديو المساعد “الفار” في كل الملاعب لضمان عدالة أكبر.

من جانب آخر، تزايدت الدعوات لإقالة رئيس اللجنة المركزية للتحكيم، مهدي عبيد شارف، وسط اتهامات بعدم قدرته على تسيير القطاع التحكيمي، واختيار حكام غير مؤهلين لقيادة المباريات الحساسة. مشكلة التحكيم لم تقتصر على الرابطة المحترفة الأولى، بل امتدت إلى الأقسام السفلى، حيث عبرت العديد من الأندية عن استيائها من “المجازر التحكيمية”، داعية إلى إصلاح عاجل يضمن نزاهة المنافسة قبل الوصول إلى مراحل الحسم.