من المتوقع أن يمثل الرئيس السابق لشبيبة القبائل، شريف ملال، أمام الغرفة الجزائية العاشرة بمجلس قضاء الجزائر في وقت لاحق من هذا الشهر، وذلك في محاكمة استئنافية جديدة للنظر في التهم الموجهة إليه. وقد حددت رئيسة الغرفة الجزائية تاريخ 28 جانفي 2025 للنظر في القضية.
ويأتي هذا الإجراء بعد استئناف المتهم للحكم الابتدائي الصادر عن محكمة سيدي امحمد، الذي قضى بإدانته بالسجن لمدة أربع سنوات مع غرامة مالية قدرها 224 مليون دينار جزائري.
وتتمحور القضية حول تهم تتعلق بانتهاك القوانين الخاصة بالتحويلات المالية وحركة رؤوس الأموال إلى الخارج، بالإضافة إلى تهمة تبييض الأموال. وقد نفى شريف ملال هذه التهم بشكل قاطع خلال محاكمته السابقة.
في أكتوبر 2024، طلب وكيل الجمهورية في القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بمحكمة سيدي امحمد توقيع عقوبة السجن لمدة 10 سنوات مع غرامة مالية تصل إلى 8 ملايين دينار جزائري ضد ملال، وذلك على خلفية نفس التهم.
ومنذ توقيفه في 19 جانفي 2023، يقبع شريف ملال في السجن، حيث يخضع للتحقيق في هذه القضية. كما حكمت المحكمة غيابياً على شقيقه غيلاس، المتهم الهارب، بالسجن 10 سنوات وغرامة مالية قدرها 224 مليون دينار جزائري، مع تأييد أمر القبض الدولي عليه ومصادرة ممتلكاته العقارية.
كما فرضت المحكمة غرامات مالية على الشركات التي يملكها شريف ملال تتراوح بين 12 و32 مليون دينار جزائري.
وفي قضية أخرى، تم تبرئة شريف ملال في 8 جانفي 2024 من تهمة “المساس بسلامة الوطن” بعد أن كانت المحكمة قد حكمت عليه في وقت سابق بالسجن لمدة 18 شهرًا، إلا أنه لا يزال قيد التوقيف بسبب القضية الثانية التي ستنظر فيها هيئة المجلس.