أعلنت اليوم الأثنين، نيابة الجمهورية لدى القطب الجزائي الوطني الاقتصادي والمالي عن فتح تحقيق إثر ورود معلومات حول شبهة فساد في الاتحاد الجزائري لكرة القدم.
وفقًا لموقع النهار الإلكتروني، أوضح بيان نيابة الجمهورية، أن هذه الخطوة جاءت وفقًا لأحكام المادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية.
وأشار البيان إلى أن قضية الفساد تتعلق بتورط عدد من الإطارات الإدارية في إبرام عقود مخالفة للإجراءات الداخلية لإبرام الصفقات، بهدف منح امتيازات غير مبررة للغير، مما أدى إلى تبديد المال العام في الاتحاد الجزائري لكرة القدم والخزينة العمومية.
وأضافت النيابة أن فرقة مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية لأمن ولاية الجزائر قد فتحت تحقيقًا ابتدائيًا.
وفي الأول من جويلية 2024، تم فتح تحقيق قضائي ضد 14 متهمًا، من بينهم رؤساء سابقين للاتحاد، و أمناء عامين سابقين، و مدير عام سابق، وثلاثة أشخاص معنويين.
والمتهمون يواجهون تهمًا تتعلق بإساءة استغلال الوظيفة عمدًا، التبديد العمدي لأموال عمومية، المشاركة في التبديد، وإبرام عقود مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية بهدف منح امتيازات غير مبررة للغير، بالإضافة إلى الاستفادة من امتيازات غير مبررة أثناء إبرام عقود مع الدولة أو إحدى هيئاتها ومؤسساتها.
وأكدت النيابة في الختام أنها ستُبْلِغُ الرأي العام بكل الإجراءات المتخذة في حينها.