دخل نادي رائد القبة في أزمة مالية خانقة، عقب تجميد حسابه البنكي بشكل رسمي، تنفيذًا لحكم قضائي صادر لصالح الرئيس السابق رفيق شعبان، المتعلّق بدينٍ تجاوزت قيمته ثلاثة ملايير سنتيم.
الإدارة الحالية تلقّت القرار بكثير من الاستغراب، خاصة وأن هذا الدين لم يكن مدرجًا في الوضعية المالية عند استلامها لتسيير النادي، لا كتابيًا ولا حتى شفهيًا خلال أطوار الجمعية العامة، ما زاد من تعقيد المشهد الداخلي.
ورغم شحّ الموارد المالية، نجحت الإدارة في وقت قصير في تسديد ديون تفوق مليارًا وثلاثمئة مليون سنتيم، ما يعكس المجهودات الكبيرة المبذولة منذ تسلّم زمام الأمور. لكن قرار التجميد جاء في توقيت حساس، عطّل صرف الرواتب وأربك التحضيرات الخاصة بالموسم الجديد، خصوصًا فيما يخص تنظيم التربص التحضيري.
ورغم كل ذلك، طمأنت إدارة الرائد جماهيرها بأن الوضع لا يدعو للقلق، وأنها تعمل على إيجاد حلول قانونية سريعة لرفع التجميد ومواصلة الاستعدادات بصورة طبيعية، مؤكدة في الوقت ذاته تمسكها بمواصلة التسيير وعدم الانسحاب.
الإدارة دعت الأنصار إلى الالتفاف حول الفريق ودعمه في هذه المرحلة الدقيقة، مشددة على أن تجاوز هذه العقبة يتطلب تضافر الجهود والعمل بروح واحدة لإنقاذ النادي من الانعكاسات السلبية لهذه القضية.
