في خطوة تنظيمية جديدة تعكس رغبة حقيقية في إصلاح منظومة التسيير داخل الأندية الجزائرية، شرعت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم في عملية رقابة إدارية صارمة تستهدف جميع الأندية المنضوية تحت لواء الاحتراف، هذه المبادرة تأتي في سياق تعزيز الشفافية وتطبيق المعايير الإدارية الحديثة وفق ما تقتضيه متطلبات الاحتراف الحقيقي.
الاتحادية وجهت مراسلة رسمية إلى إدارات الأندية، طالبت من خلالها بضرورة تعيين مدير مالي يتكفل بإعداد ومتابعة كل ما يتعلق بالقوائم المالية، إلى جانب ضرورة تعيين أمين عام يتولى التنسيق الإداري مع الهيئة الكروية الوطنية، وهو ما يعتبر شرطًا أساسيًا لمواصلة النشاط ضمن البطولة المحترفة.
الهيئة الفيدرالية ألزمت الأندية بتقديم القوائم المالية المفصلة الخاصة بالسنة الجارية 2024، بالإضافة إلى إعداد ميزانية تقديرية للسنة المقبلة 2025، حتى تتمكن لجنة الرقابة من دراسة الوضعية المالية لكل نادٍ على حدة، والتأكد من مدى احترامه لآليات التسيير المالي القانوني.
الخطوة تندرج ضمن سلسلة إجراءات جديدة تسعى من خلالها الفاف إلى إرساء قواعد الحكامة في التسيير، خصوصًا بعد تراكم التجاوزات خلال المواسم السابقة، والتي أفرزت أزمات ديون وملفات عالقة على مستوى غرفة المنازعات والفيفا, الاتحادية تهدف من خلال هذه الرقابة إلى ضبط مسار الأندية ومنع التسيير العشوائي الذي أضر بمصداقية المنافسة وسمعة الكرة الجزائرية.
الأندية التي لن تلتزم بهذه الإجراءات قد تواجه عواقب إدارية صارمة، من بينها رفض منح الإجازات القانونية، وربما المنع من تسجيل اللاعبين الجدد خلال فترة التحويلات، مما يضعها أمام ضرورة التفاعل الجدي مع هذه الإجراءات لتفادي العقوبات.
هذا التحول في طريقة التعاطي مع الجانب الإداري يعكس نية واضحة لدى الفاف في إحداث قطيعة مع مرحلة التسيير الارتجالي، وفرض منطق المؤسسات داخل الأندية، بما ينسجم مع الرؤية الجديدة لتأهيل كرة القدم الجزائرية على المستويين المحلي والدولي.
