أعلنت الاتحادية الجزائرية لكرة اليد، في بيان إعلامي، عن إجراء جديد يخص وضعية اللاعبين الأجانب في البطولة الوطنية، وذلك بهدف تنظيم الأمور الإدارية والقانونية بشكل أدق وأكثر انضباطًا.
وقرّرت الاتحادية منح مهلة إضافية مدتها ستون (60) يومًا ابتداءً من 22 أكتوبر 2025، لتمكين الأندية المعنية من تسوية ملفات لاعبيها الأجانب بالتنسيق مع الجهات المختصة.
وأكدت الاتحادية أن هذا القرار يأتي حرصًا على ضمان السير الحسن لتحضيرات الأندية الوطنية وعدم إرباك برمجة المنافسات الرسمية، مشيرة إلى أن رئيس الاتحادية تدخل بالتنسيق مع وزارة الرياضة من أجل تسوية الوضع المتعلق بمشاركة اللاعبين واللاعبات الأجانب ضمن البطولات الوطنية.
كما دعت جميع الأندية إلى احترام الآجال المحددة واستكمال الإجراءات المطلوبة في أقرب وقت ممكن، حرصًا على مصلحة المنافسة وضمان مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الفرق.
