في خطوة حاسمة، رفضت الرابطة المحترفة لكرة القدم الجزائرية جميع ملاحق العقود التي أبرمتها الأندية مع لاعبيها بالصيغة القديمة، وذلك بعد قرار المكتب الفيدرالي المنعقد في 30 مايو الماضي، الذي أقر بدخول العقود الجديدة وملاحقها حيز التنفيذ. وجاء هذا الرفض كإجراء صارم لضمان التزام الأندية بالنظام الجديد، الذي يهدف إلى تحقيق المزيد من الشفافية والاحترافية في التعاملات التعاقدية.
ولتفادي التوقيع على العقود الجديدة، سارع بعض رؤساء الأندية إلى تجديد وتمديد عقود لاعبيهم بالصيغة القديمة، في محاولة للالتفاف على القرار. إلا أن الرابطة المحترفة أكدت أن هذه المحاولات لن تجدي نفعاً، حيث إن جميع الأندية مُلزمة الآن بالتوقيع مع لاعبيهم إما بعقود جديدة أو ملاحق معدّلة وفق النظام المُعتمد، دون أي استثناءات.
هذا القرار يعد خطوة مهمة نحو تعزيز الاحترافية في الكرة الجزائرية، حيث يسعى الاتحاد إلى توحيد المعايير التعاقدية وتقليل النزاعات بين الأندية واللاعبين. ومع تشديد الرقابة، سيكون على رؤساء الأندية الالتزام الكامل باللوائح الجديدة، مما يعكس رغبة القائمين على الكرة المحلية في تجاوز الثغرات السابقة وبناء نظام أكثر عدالة ووضوحاً.
