يعتزم الاتحاد الجزائري لكرة القدم، بقيادة رئيسه وليد صادي، بدء تنفيذ العقوبات المنصوص عليها في قانون الانضباط ضد الأندية التي لا تلتزم بتسديد ديونها المستحقة، والتي تمثل خرقًا لقرارات الهيئات القانونية. ووفقًا لهذا التوجه الجديد، يسعى الاتحاد إلى وضع الأندية أمام مسؤولياتها، بعد أن تجنبت الجزائر فرض عقوبات وشيكة من الفيفا بسبب عدم تطبيق مكاتب سابقة الإجراءات العقابية على الأندية التي لم تحترم قرارات الهيئات القانونية.
سيتم الإعلان قريبًا عن قائمة الأندية الممنوعة من الانتداب بسبب عدم سداد مستحقات لاعبين ومدربين، رغم القرارات الصادرة من لجنة فض المنازعات أو لجنة قانون وتحويل اللاعبين، وحتى من محكمة التحكيم الرياضي. كما ستُصدر قرارات لصالح اللاعبين والمدربين في قضايا مشابهة تم الفصل فيها من طرف اللجان القانونية.
المصدر ذاته أوضح أن الإجراءات الجديدة لا تشمل القضايا التي تم تسويتها سابقًا بموجب دعم الدولة التي تكفلت بتسديد الديون المتراكمة. إذ أن المرحلة الجديدة التي دخلت فيها “الفاف” تتعلق بمتابعة تنفيذ القرارات، عبر إبلاغ الأندية بضرورة تسديد المستحقات خلال مدة لا تتجاوز 45 يومًا، وتقديم الحسابات البنكية لتسهيل السداد.
وتنص المادة 91 من قانون الانضباط على فرض غرامة قدرها 50 ألف دينار جزائري على الأندية التي تتأخر في تسديد مستحقات لاعبيها أو مدربيها، مع منحها مهلة جديدة للسداد. وإذا استمر النادي في عدم الامتثال، يتم فرض عقوبات أخرى تشمل منعه من التعاقد مع لاعبين جدد وخصم النقاط (من 3 إلى 9 نقاط حسب قيمة الديون)، وفي حال عدم التسديد يتم إنزال النادي إلى درجة أدنى.