اعتمدت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، بالتنسيق مع الرابطة الوطنية المحترفة، عقد نموذجي موحد للاعب المحترف، سيدخل حيز التنفيذ بدايةً من الموسم الكروي 2025‑2026، وذلك في إطار إصلاح شامل لمنظومة الاحتراف وتنظيم العلاقة التعاقدية بين الأندية واللاعبين.
العقد الجديد يتضمن تحديد سقف مالي للعقد، حيث تم ضبط راتب شهري صافٍ لا يتجاوز 30 مليون سنتيم (ما يعادل نحو 2000 يورو)، مع إلزام الأندية بدفع اشتراكات الضمان الاجتماعي والضرائب، كما ينص عليه القانون.
إلى جانب الأجر الأساسي، يتيح العقد للاعبين الاستفادة من منح ومكافآت ترتبط بالأداء والمشاركة خلال الموسم، تصرف وفق نظام تدريجي ومنضبط. إذ تُمنح نسبة 20% من القيمة السنوية للعقد كمقدم عند التوقيع، فيما تُصرف بقية المنح على دفعتين الأولى بعد نهاية مرحلة الذهاب، والثانية بعد نهاية الموسم.
ويُشترط أن يكون اللاعب قد شارك في أكثر من 800 دقيقة خلال الموسم للاستفادة الكاملة من المنح، في حين يحصل من شارك بين 400 و799 دقيقة على نصف القيمة فقط، ولا يستفيد اللاعب الذي لعب أقل من 400 دقيقة من أي منحة.
هدف إصلاحي وسط مخاوف اللاعبين
وأكدت الاتحادية الجزائرية أن هذا الإجراء يأتي بهدف ضمان التوازن المالي للأندية، وتفادي الأزمات الناتجة عن التعاقدات الباهظة، مع حماية الحقوق المهنية للاعبين، حيث شددت الفاف على أن أي نادٍ يرغب في تجاوز السقف المحدد، سيكون ملزمًا بتقديم ضمانات مالية مسبقة تُثبت قدرته على تسديد كامل مستحقات العقد، قبل انطلاق الموسم.
من جهته، أوضح رئيس الرابطة المحترفة، أمين مسلوق، أن العقد النموذجي يهدف إلى تأطير العلاقة التعاقدية بإطار قانوني واضح، يحد من النزاعات، ويُسهم في دمج اللاعبين في المنظومة الجبائية والاجتماعية، بما يعزز احترافية الكرة الجزائرية.
ورغم التطمينات الرسمية، لا يزال القرار يُثير جدلًا واسعًا في الأوساط الكروية، حيث عبّر عدد من اللاعبين ووكلائهم عن تخوفهم من انعكاسات القرار على مستقبلهم المالي، وعلى جاذبية البطولة الجزائرية للمواهب.
ومع اقتراب موعد التطبيق، تتعالى الأصوات الداعية إلى ضمان تنفيذ متوازن وعادل، يحقق الأهداف الإصلاحية دون أن يمس بالمستوى الفني أو الحقوق المكتسبة للاعبين.
صابر غالم
