التمس النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر، اليوم الأربعاء، تشديد العقوبات على الرئيس السابق لنادي شبيبة القبائل، شريف ملال، وشقيقه غيلاس، بالإضافة إلى ثلاثة متهمين آخرين، على خلفية تهم تتعلق بمخالفة قوانين الصرف، تحويل الأموال إلى الخارج، تبييض الأموال، وإخفاء وتمويه الطبيعة الحقيقية لممتلكاتهم.
وكانت محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي لسيدي أمحمد قد أصدرت في 23 أكتوبر الماضي، حكماً يقضي بعقوبة 4 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية تصل إلى أكثر من 224 مليون دينار جزائري بحق شريف ملال. كما أدانت شقيقه غيلاس بعشر سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية مماثلة، مع إصدار أمر بالقبض الدولي بحق الأخير، بالإضافة إلى مصادرة جميع الممتلكات المنقولة وغير المنقولة.
أما بالنسبة للمتهم “ش. شفيق”، فقد تم الحكم عليه بالسجن 3 سنوات مع غرامة مالية تزيد عن 152 مليون دينار جزائري. كما قضت المحكمة بفرض غرامات مالية على الشركات التابعة لشريف ملال، تتراوح بين 12 مليون دينار تخص شركتين، و32 مليون دينار للشركة الثالثة. كما تم إلزام جميع المتهمين المدانين في القضية بدفع مبلغ 100 مليون دينار جزائري للخزينة العمومية.
