بعد تعيينه مدربًا للمنتخب الوطني الجزائري، دخل فلاديمير بيتكوفيتش في صراع قانوني مع ناديه السابق، بوردو الفرنسي، مطالبًا بتعويض قدره 15 مليون يورو بعد فسخ عقده من قبل النادي على خلفية النتائج السلبية.
ورفضت محكمة العمل في بوردو طلب المدرب البوسني، حيث استندت في حكمها إلى تقارير أكدت أنه لم يحقق المطلوب منه في قيادة الفريق، مشيرة إلى تقاعسه في إجراء التحليلات أو تعديل أساليب التدريب.
ورغم رفض المحكمة، قرر بيتكوفيتش ومساعده أنطونيو مانيكون استئناف الحكم الصادر، حيث أكد محامي بيتكوفيتش، أرنو كونستانس، أن القرار يحتوي على تناقضات قانونية وأنه سيتم الطعن فيه، معبّرًا عن ثقته في نجاح الاستئناف.
وكان بيتكوفيتش قد رفع دعوى قضائية مطالبًا بتعويض عن الرواتب المتبقية في عقده، والتي تشمل راتبًا سنويًا قدره 4.9 مليون يورو بالإضافة إلى مكافآت تصل إلى 1.2 مليون يورو. أما مساعده فقد طالب بتعويض قدره مليون يورو.
وأصدرت المحكمة حكمًا يقضي بأن يدفع بيتكوفيتش مبلغ 35 ألف يورو، بينما ألزم مساعده بدفع 10 آلاف يورو كتكاليف قانونية.