أوضح الأمين العام للإتحادية الجزائرية لكرة القدم، نذير بوزناد، قضية تسقيف أجور لاعبي أندية الرابطة المحترفة.
أكد في تصريح صحفي أن نفقات الأندية تعتبر أموالاً عمومية تُصرف من قبل الشركات الوطنية المالكة لهذه الأندية.
و أشار بوزناد إلى أن الفاف لم تفرض تسقيف الأجور على الأندية، بل طالبت منها تقديم ضمانات عبر شهادات تمويل تثبت قدرتها على تغطية نفقاتها، وذلك لضمان نزاهة المنافسة في البطولة المحلية.
كما أكد أنه تم مطالبة الأندية بتقديم ضمانات بشأن تسوية أجور اللاعبين الأجانب بداية الموسم، وأوضح أنه في فترة الميركاتو الشتوي، إذا كان هناك تفاوت في أجور اللاعبين بمقدار 250 مليون سنتيم، فهذا غير ممنوع، لكن يجب على الأندية تقديم ضمانات تؤكد التزامها بتسديد الرواتب.