في تطور مفاجئ أعاد خلط الأوراق من جديد، عادت تصفيات إفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026 إلى الواجهة، بعدما تقدّم الاتحاد النيجيري لكرة القدم بشكوى رسمية إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم ضد منتخب جمهورية الكونغو الديمقراطية، بدعوى خرق قواعد أهلية اللاعبين.
وجاءت هذه الخطوة في وقت كان يُعتقد فيه أن سباق التأهل قد حُسم نهائيًا منذ الشهر الماضي، غير أن الاتحاد النيجيري فجّر مفاجأة جديدة، معتبرًا أن منتخب الكونغو الديمقراطية أشرك لاعبين لا يستوفون الشروط القانونية لتمثيل المنتخب، خاصة ما يتعلق بمسألة الجنسية.
وبحسب ما ورد في الملف الذي قُدم إلى “فيفا”، فإن القوانين المعمول بها في جمهورية الكونغو الديمقراطية لا تسمح بازدواج الجنسية، في حين أن بعض اللاعبين الذين دافعوا عن ألوان المنتخب الكونغولي يحملون جنسية مزدوجة، الأمر الذي قد يُفقدهم الأهلية القانونية للمشاركة الدولية.
وفي تصريحات إعلامية رسمية، أوضح الأمين العام للاتحاد النيجيري، سانوسي محمد، أن “الاتحاد الدولي صادق على أهلية هؤلاء اللاعبين دون التحقق من القوانين الوطنية الخاصة بالجنسية”، مؤكدًا أن “تطبيق واحترام القوانين الداخلية للدول لا يدخل ضمن صلاحيات فيفا، ما استدعى تنبيه الهيئة الدولية إلى هذه المخالفة المحتملة، في انتظار قرارها النهائي”.
وبات الملف الآن على طاولة الاتحاد الدولي لكرة القدم، الذي سيُجري تحقيقًا قانونيًا لتحديد ما إذا كانت الكونغو الديمقراطية قد خرقت بالفعل لوائح أهلية اللاعبين. وفي حال ثبوت المخالفة، قد تواجه منتخب الكونغو الديمقراطية عقوبات صارمة، قد تصل إلى حد الإقصاء من سباق التأهل.
سيناريو كهذا من شأنه أن يُنعش آمال منتخب نيجيريا في العودة إلى دائرة المنافسة على بطاقة العبور إلى المونديال، إذ قد يُعاد إدماج “النسور الخضر” في مسار التصفيات، مع إمكانية المنافسة على مقعد في الملحق القاري أو الدولي، في حال لم تُجرَ مباريات السد بعد، والتي من المنتظر إقامتها في المكسيك.
وفي انتظار قرار فيفا، تبقى حالة من الغموض وعدم اليقين مسيطرة على المشهد، لتؤكد مرة أخرى أن تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم لا تخلو من الإثارة والجدل، سواء داخل المستطيل الأخضر أو خارجه.
