شهدت المباراة التي جمعت المنتخب المغربي بمنتخب تنزانيا، ضمن الدور ثمن نهائي من كأس أمم إفريقيا 2025 و التي اجريت بنظام خروج المغلوب، فوز أصحاب الأرض بصعوبة بهدف دون رد، رغم الأداء القوي والصمود اللافت للمنتخب التنزاني أمام الضغط الجماهيري والإيقاع العالي للمباراة حيث استمر هذا التوازن حتى الدقائق الأخيرة، ما جعل أي قرار تحكيمي قادرًا على تغيير مصير اللقاء بالكامل.
وفي الدقيقة 96، برزت لقطة مثيرة للجدل بعد دفع مباشر داخل منطقة الجزاء على مهاجم منتخب تنزانيا من اللاعب المغربي ، وهي الحالة التي اعتبرها الكثيرون ركلة جزاء شرعية كان من الممكن أن تمنح تنزانيا فرصة ثمينة للعودة في النتيجة.
إلا أن الحكم المالي بوبو تراوري رفض احتسابها، ولم يلجأ إلى تقنية الـVAR لمراجعة اللقطة، رغم حساسية التوقيت وأهمية المباراة في مسار البطولة و رغم احتجاج بنك منتخب تانزانيا و طاقمه الفني على هذه اللقطة .
وفتح هذا القرار باب التساؤلات مجددًا حول التحكيم في كأس أمم إفريقيا 2025، خاصة وأن المسابقة كانت قد عرفت جدلًا واسعًا منذ دور المجموعات ففي مباراة إقصائية لا تقبل القسمة على اثنين، قد يكون تجاهل مراجعة لقطة بهذه الخطورة قد حرم منتخب تنزانيا من ركلة جزاء شرعية، وربما من فرصة حقيقية لتغيير مجرى اللقاء سيما وان تقنية الفيديو تعتمد لضمان الحيادية و ليس لمحاباة البلد المضيف وهو ما يجعل الجدل التحكيمي حاضرًا بقوة في ذاكرة هذه المواجهة ليبقى التساؤل مطروحا :هل حرم الحكم المالي بوبو تراوري منتخب تنزانيا من ضربة جزاء في آخر أنفاس اللقاء أمام المغرب؟
