ليست مباراة نيجيريا سوى حلقة جديدة في سلسلة طويلة من الوقائع التي شكّلت ذاكرة مؤلمة للكرة الجزائرية، ذاكرة لم تكتب بالأهداف والإنجازات وحدها، بل حفرتها أيضا صافرات منحازة، وقرارات غامضة، وصمت قاري مزمن. ما يحدث اليوم لا يمكن اعتباره استثناء عابرا، بل هو امتداد لتاريخ كامل من “اللعب خارج المستطيل”، حيث وجد المنتخب الجزائري نفسه، مرارا، مطالبا بمواجهة الخصم… والتحكيم معا.
من خيخون إلى إفريقيا… حين بدأ الشك مبكرا
تعود أولى الصدمات الكبرى إلى مونديال إسبانيا 1982، فيما عُرف عالميا بـ”فضيحة خيخون”. لم يكن الظلم آنذاك بقرار تحكيمي مباشر، بل بتواطؤ مكشوف حوّل الملعب إلى مسرح عبثي. اتفاق ألماني نمساوي على نتيجة تخدم الطرفين، حكم يقف متفرجا، وفيفا تلتزم الصمت رغم غضب الجماهير. يومها، أدرك الجزائريون مبكرا أن القوانين في كرة القدم قد تُفسَّر وفق المصالح، وأن العدالة ليست دائما عمياء كما يروّج لها.
الألفية الجديدة… حين أصبحت الفضائح أكثر تكرارا ووقاحة
إذا كان الماضي قد حمل صدمات متفرقة، فإن الألفية الجديدة جاءت بزخم غير مسبوق من الحالات، وكأن الظلم التحكيمي تحوّل إلى نمط ثابت يتكرر كلما اقترب المنتخب الجزائري من تحقيق هدف كبير.
في أنغولا 2010، وأمام مصر في نصف نهائي كأس أمم إفريقيا، قدّم الحكم كوفي كوجيا واحدا من أسوأ العروض التحكيمية في تاريخ البطولة. طرد متتالي لثلاثة لاعبين جزائريين، قرارات متناقضة، ومباراة خرجت عن إطارها الرياضي. إيقاف الحكم لاحقا لم يكن إنصافا، بل اعترافا متأخرا بأن حلم النهائي سرق على مرأى الجميع.
تكرر المشهد في المباراة الفاصلة لمونديال 2014 أمام بوركينا فاسو، عندما احتُسبت ركلة جزاء خيالية في لقاء الذهاب كادت أن تقصي جيلا كاملا من حلم المونديال. نجا المنتخب في الإياب بفضل الشخصية والملعب والجمهور، لا بفضل عدالة الصافرة.
ثم جاءت “فضيحة لوساكا” سنة 2021، حيث قلبت ركلتا جزاء وهميتان موازين مباراة كانت في المتناول. غضب بلماضي، احتجاج اللاعبين، ثم قرار إيقاف الحكم لاحقا… مرة أخرى، يأتي الاعتراف بعد أن يكون الضرر قد وقع.
أما جرح 2022 أمام الكاميرون، بقيادة الحكم بكاري غاساما، فلا يزال نازفا. أهداف تلغى، أخطاء واضحة تُتجاهل، وتقنية “الفار” تتحول إلى شاهد صامت. لم تطالب الجماهير الجزائرية بإعادة مباراة رسمية في تاريخها كما فعلت آنذاك، في دلالة صارخة على حجم الشعور بالظلم وانسداد أفق الثقة.
تاريخ واحد… وجيل يتغير
اللافت في كل هذه المحطات أن الأسماء تغيّرت… من ماجر وبلومي، إلى بوقرة وحليش، وصولا إلى محرز. المدربون تعاقبوا، الإدارات تبدلت، لكن السيناريو بقي نفسه. هذا الثبات المقلق يفرض سؤالا جوهريا:
هل نحن أمام سوء حظ يتكرر بشكل غير منطقي؟ أم أمام خلل بنيوي عميق في منظومة تحكيم قارية فقدت الكثير من مصداقيتها؟
السؤال يبقى… إلى متى؟
اليوم، ومع تزايد الحالات بشكل لافت في الألفية الجديدة، لم يعد الغضب وحده كافيا، ولا البيانات اللاحقة مجدية. الواقع يفرض تساؤلا صريحا ومؤلما:
هل التعفّن الواضح داخل أروقة الكاف يفرض على الجزائر تغيير طريقة تعاملها مع هذه المنظومة؟
هل يكفي الاحتجاج بعد فوات الأوان، أم أن المرحلة تستدعي توفير رجال أقوياء داخل مراكز القرار، قادرين على حماية الحقوق، والدفاع عن المصالح، وفرض الاحترام قبل إطلاق الصافرة لا بعدها؟
