أثار الهدف الذي سجله زكرياء دراوي لاعب إتحاد العاصمة ضد أولمبيك أسفي المغربي في الدور النصف نهائي من كأس الكاف جدلًا واسعًا بين المتابعين، بعد أن لامست الكرة الحكم خلال مجريات اللقطة، ما فتح باب التساؤلات حول مدى قانونية الهدف وإمكانية إلغائه وفقًا لقوانين التحكيم الحديثة.
وبالعودة إلى نصوص الاتحاد الدولي لكرة القدم، وتحديدًا القانون 9 من قوانين اللعبة، فإن لمس الكرة للحكم لا يعني بالضرورة إيقاف اللعب، إلا في حالات محددة وواضحة. إذ ينص القانون على ضرورة توقيف اللعب فقط إذا تسبب هذا اللمس في تغيير جوهري في مجريات اللعب، مثل تحول الاستحواذ إلى الفريق المنافس، أو انطلاق هجمة واعدة، أو دخول الكرة مباشرة إلى المرمى.
وفي الحالة المتعلقة بهدف دراوي، فإن الحكم المصري لم يوقف اللعب وسمح باستمرار اللقطة، قبل أن تُستكمل الهجمة بشكل طبيعي وتنتهي بتسجيل الهدف، دون أن يكون هناك تغيير واضح في الاستحواذ أو تأثير مباشر من لمسة الحكم على مسار الهجمة.
كما أن تقنية الفيديو (VAR) لا تتدخل في مثل هذه الحالات إلا إذا كان هناك خرق صريح للقانون، وهو ما لم يحدث في هذه اللقطة، حيث لم تتوفر الشروط التي تستوجب إلغاء الهدف أو العودة لإسقاط الكرة.
وبناءً على ذلك، فإن الهدف يُعد قانونيًا وصحيحًا من الناحية التحكيمية، رغم الجدل الذي رافقه، ما يؤكد مرة أخرى أهمية فهم تفاصيل قوانين اللعبة، خاصة في مثل هذه الحالات الدقيقة التي قد تبدو مثيرة للجدل لكنها محسومة قانونيًا.
ويعيد هذا الجدل إلى الواجهة أهمية التكوين التحكيمي والتوعية بقوانين كرة القدم، سواء لدى اللاعبين أو الجماهير، لتفادي سوء الفهم في مثل هذه القرارات التي تحسمها تفاصيل دقيقة داخل المستطيل الأخضر.