وفقا لتقرير نشره موقع الخبر، اكتشف رئيس الفاف، وليد صادي، حقائق صادمة حول العقود المبرمة في عهد الرئيس الأسبق للفاف، خير الدين زطشي، وذلك خلال الإجراءات القانونية التي باشرها ضد شركتين مرتبطتين بعقد الألبسة الرياضية في قضية “أديداس”.
بعد تحقيقات صادي، تبين أن العقد الذي أبرمته الفاف في ذلك الوقت لم يكن مع شركة “أديداس الأم” كما كان يُزعم، بل كان مع تاجرين، أحدهما يمثل شركة مختصة في بيع المستلزمات الطبية، ولم يكن العقد المبرم في باريس قد وقع مع الشركة الأصلية لـ”أديداس”. وبدلاً من ذلك، أبرم زطشي ومسؤول عن الشركة عقدًا مع شركة يمنحها حقوق حصرية لتسويق قمصان المنتخب الوطني الجزائري، مقابل نسبة من الأرباح، بينما تمول الشركة الفاف بقيمة مليوني دولار من القمصان.
الأزمة تصاعدت بعد اكتشاف الفاف أن القمصان التي قدمتها الشركة كانت غير أصلية وبأسعار مبالغ فيها، كما لم تلتزم ببنود العقد، حيث لم تحصل الفاف على أي أرباح من مبيعات القمصان. وفشلت محاولات الفاف في التواصل مع رئيس الشركة، الذي فر إلى قطر هربًا من متابعات قضائية أخرى.
عندما حاولت الفاف توجيه إعذار قانوني لمسؤول الشركة بفرنسا، تفاجأ محامي الفاف بأن العنوان المسجل كان يعود إلى ملهى ليلي، مما زاد من تعقيد الأمور.
الأزمة أثيرت علنًا خلال جمعية الفاف العامة بعد تصريحات محمد روراوة، الرئيس الأسبق للفاف، الذي أشار إلى تجاوزات خطيرة في عقد “أديداس”. وكشف روراوة أن الفاف في عهد زطشي تحصلت على قمصان رديئة بقيمة 3 يورو، بينما تم الترويج لها كقمصان أصلية بسعر يصل إلى 70 يورو.
في النهاية، بعد التحقيقات، تمكنت الفاف بقيادة وليد صادي من إبرام عقد جديد مع “أديداس الحقيقية” عبر فرع الشركة في دبي، على غرار الاتفاقيات التي عقدها محمد روراوة سابقًا مع أديداس.