تُظهر الجزائر إرادة سياسية واضحة للنهوض بكرة القدم، من خلال استراتيجية جديدة تهدف إلى تخليص هذه الرياضة من الفساد و التسيب المالي و يأتي هذا التوجه للقضاء على ظاهرة المسؤولين الذين استغلوا أموال الدولة بطرق غير مشروعة، و أهملوا دعم المواهب الشابة و طموحات الكرة الجزائرية.
يركز هذا التوجه على إنهاء الرواتب المبالغ فيها التي لا تعتمد على معايير رياضية أو تجارية منطقية، من خلال إجبار الأندية على تخصيص جزء كبير من الدعم المالي، المقدم من الشركات العمومية أو المصالح الولائية، لتكوين اللاعبين الشباب في مختلف الفئات العمرية، مثل فئات تحت 11 عامًا، 13 عامًا، و15 عامًا.
تأتي هذه الخطوات مع إلزام الأندية المحترفة بتقديم خطط اقتصادية واضحة قبل 31 جانفي 2025، لضمان تحقيق مداخيل مالية مستقلة بعيدًا عن أموال الشركات العمومية. الأندية التي تفشل في تحقيق هذه الشروط ستضطر إلى الانسحاب من المنظومة الاحترافية، في خطوة تهدف إلى تطهير القطاع من الانتهازيين و ضمان توجيه الأموال العامة لخدمة الرياضة الحقيقية.
يُعد هذا التوجه الجديد نقطة تحول في تاريخ الكرة الجزائرية، حيث يركز على بناء مستقبل قوي قائم على الكفاءة والتكوين، بعيدًا عن سوء الإدارة و الفساد.