في مشهد مألوف يتكرر بصمت مقلق، رحل عزي، الظهير الأيمن الشاب الذي تم تصعيده الموسم الماضي، إلى روسيا دون أن يترك في خزينة ناديه دينارا واحدا. والسبب؟ بند جزائي، قد يبدو صغيرا في ورقة العقد، لكنه نافذة واسعة للهروب، وفجوة قاتلة في جسد المنظومة الكروية الجزائرية.
القضية ليست فردية، بل هي أزمة منهج
المسألة هنا تتجاوز انتقال لاعب من نادٍ إلى آخر. إنها انعكاس لفلسفة تعاقدية قاصرة، حيث تتحول الأندية إلى ضحية سوء التخطيط، فتخسر لاعبيها دون أي استفادة مالية. يحدث ذلك في وقت تبني فيه الأندية الأوروبية أنظمتها التعاقدية على الاحترافية الصارمة، بينما تظل الأندية الجزائرية أسيرة قرارات إدارية مرتجلة، تُفقدها السيطرة على أصولها البشرية.
لطالما كانت العقود سلاحا ذا حدين، لكن في الجزائر، يبدو أن بعض الإدارات تتعامل معها كإجراء شكلي، دون وعي بأثرها المستقبلي. بند الشرط الجزائي، الذي يُفتح على مصراعيه لخروج اللاعب مجانًا إلى الخارج، هو مثال صارخ على غياب الرؤية الاستراتيجية.
هل كان يمكن مراجعة هذه البنود في الصيف الماضي؟ بالطبع. لكن الإشكالية تكمن في أن إدارة الأزمة في بعض الأندية لا تبدأ إلا بعد وقوع الضرر. وما حدث ليس سوى امتداد لمسلسل طويل من الهفوات الإدارية التي تحرم الأندية من الاستفادة من أصولها، وتجعلها عرضة لاستراتيجيات أكثر ذكاء تدار في أماكن أخرى. في وقت تستثمر فيه الأندية الكبرى في تطوير منظومتها الإدارية قبل الفنية، ما زالت بعض الأندية الجزائرية تُهدر فرصها بسبب قرارات عشوائية ،لهذا يجب ان تكون كل الجهود متجهة لكي
تنهض الكرة الجزائرية إدارة وتخطيطا، قبل أن يفوت الأوان.
