أكد وزير الشباب والرياضة، عبد الرحمن حماد، اليوم الخميس، على إلزامية تبني تنظيم اقتصادي جديد ينص على ضرورة تحسيس وتحفيز المتعاملين الاقتصاديين على الاستثمار في دعم الأندية الرياضية، في ظل غياب قانون يفرض عليهم ذلك.
وشدد حماد خلال رده على أسئلة نواب المجلس الشعبي الوطني على وجوب تبني تنظيم اقتصادي جديد يحفز هؤلاء المتعاملين الاقتصاديين على الاستثمار في الرياضة عبر الاشهار او الرعاية او انجاز المنشآت الرياضية او انتاج عتاد وتجهيزات رياضية.وأضاف أنه يتوجب تحسيس أرباب العمل، المساهمين والمتعاملين الاقتصاديين من شركات عمومية وخاصة، لتشجيعهم على رعاية الأندية الرياضية، في ظل غياب نص قانوني يجبرهم على تقديم الرعاية لأي فريق ولا توجد إجراءات خاصة تسمح لقطاع الرياضة بالتدخل في رعاية او امتلاك المؤسسات الاقتصادية للأندية.
وأوضح أن عملية شراء أو رعاية أندية لاسيما في رياضة كرة القدم من طرف الشركات العمومية او الخاصة تتم عبر خيارات تقوم بها هذه الاخيرة وفق ما يتناسب مع نمطها الاقتصادي والتجاري، اضافة الى الاتفاقيات الثنائية الموقعة مع الاندية سيما حول الاشهار والتسويق التجاري، ولا يمكن للوزارة التأسيس كوسيط أو طرف مباشر بين الطرفين.
وأضاف أيضا :سنعمل على توفير محيط اقتصادي وطني يتناسب مع أنظمة ومعايير الاحتراف وتكريس نظام مراقبة مسبقة وبعدية للحسابات المالية للأندية كاستثمار من شأنه المساهمة في توفير إيرادات اضافية لخزينة الدولة، وذلك وفقا لشروط الحصول على رخصة نادي محترف عملا بقوانين الهيئات الكروية الدولية.